الراي نيوز- أُحمّل المُشرّعين مسؤوليتها؛
التعديل الذي طرأ على شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة وبموجبه تم إضافة عبارة (أو أن يتوفر لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في تأمين الأمومة في الإثنى عشر شهراً التي تسبق استحقاقها لهذه الإجازة..) هذا التعديل حسّن قليلاً من الوضع السابق حيث كان الشرط الموجود ما قبل التعديل بأن تكون المؤمّن عليها مشتركة بالتأمين خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على استحقاقها بدل إجازة الأمومة، إلا أنه، أي التعديل الجديد، غير كاف ولا يحقق العدالة والحماية الأفضل للمؤمن عليهن، إذ قد يتوفر للمؤمّن عليها (100) اشتراك بتأمين الأمومة وتكون منقطعة في الشهر الأخير فقط ما قبل الولادة، حيث تُحرم في هذه الحالة من بدل إجازة الأمومة وفقاً لاجتهادات مؤسسة الضمان التي تشترط لحصول المؤمّن عليها على بدل إجازة الأمومة أن تكون مشتركة غير منقطعة عن الضمان حتى لحظة بدء إجازة أمومتها. وهذا سيحرم الكثيرات ولا سيما المعلمات في بعض غير قليل من المدارس الخاصة اللواتي إما تُنهى خدماتهن أو تُوقَف أجورهن بعد انتهاء العام الدراسي، مما يُلحق ظلماً كبيراً بهن في حال الإنجاب خلال هذه الفترة، حيث يخسرنَ أجورهن ويخسرنَ بدل إجازة الأمومة ويخسرنَ استمرار اشتراكهنّ بالضمان عن هذه الفترة.!
الحل أو البديل الذي كنت قد اقترحته سابقاً: أن يتم التعديل بوضوح على شرط استحقاق المؤمّن عليها بدل إجازة الأمومة من خلال النص على الآتي:
( أو أن يكون لها اثنى عشر اشتراكاً متصلة أو متقطعة بتأمين الأمومة في أي وقت سابق ما قبل استحقاقها لإجازة الأمومة وسواء أكانت مشتركة فعّالة حالياً أو منقطعة ما لم يمض على انقطاعها أكثر من "12" شهراً).
بهذا النص المقترَح نستطيع أن نحمي الكثيرات من المؤمّن عليهن وأن نتيح لهن فرص الحصول على بدل إجازة الأمومة وهو حق أصيل من حقوقهن وفقاً لقانوني العمل والضمان الاجتماعي.
ليت المُشرّعين استجابوا لهذا الاقتراح إبّان مناقشة القانون المعدّل لقانون الضمان مطلع العام الحالي الذين أطالبهم الآن بتحمّل مسؤولياتهم والبحث عن حل لهذه الثغرة..!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي